تازه عروس به خیال شوخی خندید ولی عطا انگشت شست خود را زیر چانهاش گذاشته بود و فشار میداد. فردای جشن بود و عروس هنوز 13 سال داشت. یک سال قبل، خانواده داماد با کله قند و مجمع به خانهشان آمده بودند تا طاهره را به خانه بخت ببرند. طاهره نمیخواست عروس شود و از خانه پدری برود. برای همین روز بله برون رفته بود گوشه اتاق، پشت رختخوابهای ننه جان گریه کرده بود ولی گریه دوای درد او نبود. نامزدش کردند و بعد شد زن عطا. بچه اول آمد و بچه دوم هم. روزهای اول عروسی هر چه از آن رفتارهای خشن به پدر میگفت، فقط اخم میدید و آن جمله معروف لباس عروس و کفن را میشنید. سالهای بعد کتک کاری و بد و بیراه را فقط به خاطر بچهها تحمل کرد. بچهها که بزرگ شدند پنهان از پدر و مادرش و به سختی طلاق گرفت. کل مهریهاش را بخشید تا بتواند حضانت یکی از بچهها را بگیرد و با حسرت پسربچه سهسالهاش دنبال زندگی برود. مدرسه را تمام نکرده بود، تمام کرد. دانشگاه نرفته بود، رفت و حالا حدود 10 سال پس از جدایی یک کارگاه تولیدی دارد.
طاهره آدم خوششانسی است که خود را از آن شبیخون بلا بیرون کشانده است ولی بسیاری از این زنان چنین شانس و توانی ندارند و حتی ممکن است جان خود را از دست بدهند مانند منا حیدری، کودکهمسری که بهمن ۱۴۰۰ در ۱۷ سالگی توسط همسر و پسر عمویش کشته شد.
دستکم ۲۷ هزار کودکهمسر در یک سال
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دستکم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیدا کرده بود ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد. بررسیهای «اعتماد» از گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۱۴۰۱ که اسفند سال گذشته روی خروجی مرکز آمار ایران قرار گرفت، نشان میدهد که از سال ۹۶ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روند نزولی داشت و از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸ هزارو ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسید. این روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال ۹۹ دوباره به ریل قبلی بازگشت و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۱ هزارو ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسید. همچنین جمع ازدواجهای زیر ۱۵ سال در ۴ فصل منتهی به ۱۴۰۱ نشان میدهد که در این یک سال ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کردهاند. براساس اطلاعات این جدول آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال ۹۳۳ مورد افزایش یافته است. همچنین در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ دختر بیشتر نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۱ ازدواج کردهاند. نکته مهم ماجرا اینکه؛ بیشتر زنان کودکهمسر در همان سنین پایین مادر میشوند و طبق آخرین اعلام سازمان ثبتاحوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دستکم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند و هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شدهاند.
مسوولان درباره کودکهمسری پاسخگو شوند
فعالان و جامعهشناسان حوزه زنان و کودکان بارها درباره آسیبها و تبعات کودکهمسری سخن گفتهاند و با اینکه میدانند گوشی بدهکار هشدارها نیست، حرفها و دیدگاههای خود در این باره را همچنان دارند. ژاله شادیطلب، جامعهشناس و مدیر اسبق گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» از پاسخگو نبودن مسوولان در این زمینه انتقاد کرده و میگوید که معاونت امور زنان باید پاسخگو شود و باید روی پاسخگو کردن این حضرات کار کرد، چراکه بارها از پیامدهای منفی کودکهمسری گفته شده اما گوش شنوایی برای آن نیست: «نمیخواهند بشنوند و بخوانند.» او با استناد به گفته دکتر حسین عظیمی، اقتصاددانی که حدود دو دهه پیش به واسطه سرطان فوت کرده، ادامه میدهد: «او میگفت که ایران هر ۳۰ سال یکبار شخم میخورد اما من فکر میکنم هر هشت سال یکبار شخم میخورد و وقتی این اتفاق میافتد طبیعی است که دیگر توانایی تحمل افرادی چون من را ندارند.» شادیطلب معتقد است که در این سالها بسیاری از خانوادهها از عواقب کودکهمسری آگاه شدهاند ولی ناچار به انجام آن هستند، چراکه جایگزینی برای آن ندارند: «تا زمانی که حضرات پاسخگو نشوند حرفهای ما آب در هاون کوبیدن است.»
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ترجیح میدهد سئوالات «اعتماد» درباره کودک همسری را پس از بیش از دو هفته پیگیری به صورت بسیار عجیبی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام از سوی روابط عمومی برای اعتماد ارسال کند و در اقدامی عجیبتر حتی قبل از چاپ در روزنامه در سایت معاونت نیز آن را منتشر کند در شرایطی که به درخواست روابط عمومی، نامه رسمی درخواست مصاحبه در تاریخ ۹ اردیبهشت به این معاونت ارسال شد. او البته خود نیز در ۱۶ سالگی ازدواج کرده و شاید به واسطه طبقه اجتماعی که در آن قرار داشته، همان زمان شرط ادامه تحصیل و مکان فعالیت اجتماعی را برای خود درنظر گرفته است. خزعلی در نشست خبری تابستان سال ۱۴۰۰ درباره کودکهمسری گفته بود که «با هر نوع ظلمی که به زنان شود و ازدواج قبل از بلوغ که این ظلم را به زنان مضاعف کند موافق نیستیم.» او یک سال بعد در نشست خبری دیگری موضع خود را تکمیل کرد: «اگر بخواهم ازدواج زیر ۱۸سال را محکوم کنم باید خودم را محکوم کنم، چون زیر ۱۸ سال ازدواج کردهام. اما الان معتقد نیستم که زمانی که ازدواج کردم بالغ نبودم و قدرت مدیریت زندگی را نداشتم.» چند روز پس از این نشست هم در آیین روزهاولیهای دختران مدرسه ایران خطاب به دختران ۹ ساله گفت: «از اکنون برای زندگی و خانوادهای که میخواهید تشکیل دهید، برنامهریزی داشته باشید تا پرورشدهنده شهید سلیمانیها باشید.» همان زمان این سخنان معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در میان دختران دانشآموز دبستانی حاشیهساز شد و بسیاری آن را تشویق کودکهمسری دانستند. خزعلی در لفافه و ذیل کلماتی چون «ازدواج بالغانه» و «بالغ همسری» هیچوقت کودکهمسری را به طور کامل رد نکرده و به نوعی با گذاشتن شرط از آن دفاع کرده است اما افراد دیگری کاملا شفاف از آن دفاع کردهاند. آذر ۱۴۰۰ حسن نوروزی، نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم از اطلاق عنوان کودکهمسری به دختران ۱۳ یا ۱۴ ساله که ازدواج میکنند، انتقاد کرد و گفت که کودکهمسری به موارد ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ سال گفته میشود، اما دختر ۱۳ ساله دیگر کودکهمسر نیست. این صحبتها همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد ۳۲درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ نسبت به آمار بهار سال قبل مطرح شده بود.
فقر، کودکهمسری را افزایش خواهد داد
شهلا کاظمیپور، جامعهشناس و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحلیل شرایط کودکهمسری در ایران روند کاهشی آن نسبت به دهههای گذشته (دهه ۳۰ به بعد) را مثبت ارزیابی کرده و به «اعتماد» میگوید که اگر در آن زمان ۷۰درصد ازدواجها در این دسته قرار میگرفت حالا به ۲۰درصد رسیده است. «نکته اساسی درباره کودکهمسری این است که طبق قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال درنظر گرفته شده بنابراین عملا کار غیرقانونی انجام نمیشود اما هدف از طرح این موضوع توجه به پیامدهای آن است. مطالعات نشان میدهد ازدواجهای زودرس، عمدتا ناشی از فقر است. سن ازدواج در استانهای توسعه نیافتهتر هم که میزان فقر و بیسوادی در آن بیشتر است، پایینتر است. همچنین ازدواج دختران در سنین کودکی در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، مناطق کردنشین و مناطق مرزی نسبت به استانهای مرکزی و توسعه یافته بالاتر است.» او معتقد است که احتمال افزایش ازدواجهای زودرس در یکی، دو سال اخیر افزایش فقر است، بنابراین با افزایش وام و تسهیلات ازدواج، خانوادههای فقیر ترغیب میشوند برای دریافت وام هم که شده، دخترانشان را مجبور به ازدواج کنند و چه بسا درباره پسران هم اینطور است. خانوادههای فقیر روی رقمهای کوچک نیز حساب میکنند و بدون توجه به آینده کودک و مشکلاتی که به آن دچار خواهد شد، این کار را انجام میدهند. در گذشته هم که وام مطرح نبود در ازای ازدواج دخترشان با عنوانهای مختلف، رقمهایی از خانواده داماد در ازای ازدواج با دخترشان دریافت میکردند. تمام این اتفاقات ناشی از فقر فکری، فرهنگی و اقتصادی است.»
ترک تحصیل مهمترین پیامد ازدواج زودرس
به گفته کاظمیپور ترک تحصیل دختران از مهمترین تبعات ازدواجهای اجباری است؛ معضلی که با سرعت پیشرفت دانش در جهان و انباشت علمی درنهایت وضعیت بدی را رقم خواهد زد. «فرد در اغلب موارد هیچ مهارت و دانشی برای اداره خانواده و تربیت فرزند ندارد و چه بسا مشکلات حال حاضر زنان سرپرست خانوار به دلیل ازدواجهای زودرس است. زنانی که به دلیل ازدواج زودهنگام امکان کسب مهارت ندارند و در مواجهه با مشکلات و طلاق بلافاصله به زیر خط فقر سقوط میکنند. در گذشته جامعه کوچک بود و در همان سنین پایین هم فرد قادر به اداره خود بود. سطح سواد یک زن ۱۳ ساله با زن ۲۰ ساله چندان تفاوتی نداشت ولی الان دخترها تحصیلات عالی دارند و مدام در حال پیشرفت هستند بنابراین فاصله با دیگر زنان جامعه بیشتر میشود و در اداره زندگی خود و تربیت فرزند سالم و اصلح ناکام و ناتوان میمانند. بنابراین هر فردی باید از اولین حق شهروندی خود یعنی سواد و تغذیه برخوردار باشد. بارداری زودرس از تبعات دیگر ازدواج در سنین پایین است درحالی که مادر هنوز رشد کافی پیدا نکرده و از نظر جسمی، فرهنگی و اقتصادی توان پشتیبانی کودک را ندارد. تقصیری هم متوجه او نیست، چراکه هنوز کودک است. در گذشته جامعه کوچک بود و دانش و آگاهیها به قدری اندک بود که زنان در همان سن قادر به اداره خود بودند ولی الان توانایی آن را ندارند.» بسیاری معتقدند باید از طریق قانون سن ازدواج را افزایش داد درحالی که او میگوید؛ لزوما اینطور نیست و اگر کسی قصدی داشته باشد حتما به طور زیرزمینی آن را انجام خواهد داد. «مهمترین راهکار برای حل این مشکل، توسعه و افزایش آگاهی است و تا زمانی که انسانها از نظر فکری و فرهنگی توسعه پیدا نکنند، محدودیتها آنها را به این سمت سوق خواهد داد.»
سیاستهای تشویقی دولت
افزایش مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین دلایل نزولی شدن ازدواجها و موالید مطرح بود و دولتها برای حل آن، بالا بردن رقم وام ازدواج و درنظر گرفتن شرط سنی برای دریافت مبلغ بیشتر به عنوان وام و تسهیلات فرزندآوری را دستور کار قرار دادند و در روی دیگر سکه سیاستهای فرهنگی تشویقی را دنبال کردند. اسفند سال گذشته از قرارگاه کوثر در همین زمینه رونمایی شد و صادقی، مشاور رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت که این قرارگاه با هدف آمادهسازی دانشآموزان برای ایفای نقش همسری و مادری تشکیل شده است. چند روز بعد هم ویدیوی دو روحانی در جشن تکلیف دختران ۹ ساله از رسانه ملی در فضای مجازی پخش شد. آنها شعری با مضمون «ازدواج» و «شوهر» خواندند و دختران نیز با آنها همصدایی کردند. این برنامه واکنش زیادی در پی داشت و مانند ماجرای پر سر و صدای انسیه خزعلی در مراسم افطاری کودکان، بسیاری معتقد بودند که این قبیل برنامهها در راستای ترویج کودکهمسری است. به گفته سیمین کاظمی، جامعهشناس هم افزایش آمار کودکهمسری نشان میدهد، با وجود هشدارها و اطلاعرسانیهای مکرر درباره خطرات و تبعات فردی و اجتماعی آن، هنوز این مساله توسط مسوولان جدی گرفته نشده و بعضا از آن دفاع یا حتی آن را تشویق میکنند. او چند روز پیش به خبرآنلاین گفته بود: «برخی مسوولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و بدون توجه به نتایج پژوهشها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگانشان که در کودکی ازدواج کردهاند و بهزعم آنها مشکلی نداشتهاند، خطرات و تبعات کودکهمسری را انکار میکنند. این نگاه غیرعلمی و اشتباه درباره یک مساله اجتماعی مهم باعث شده است که آینده و سلامت جسمی و روانی و اجتماعی دختران به خطر بیفتد.»
رویکرد دادگاهها در پروندههای کودکهمسری
اسفند سال ۷۲ با تصویب پیماننامه جهانی حقوق کودک در مجلس، ایران رسما به آن پیوست. براساس این کنوانسیون بینالمللی فرد زیر سن ۱۸ سال کودک محسوب میشود. در ماده ۹ آن از سوی کشورهای عضو تضمین شده است که کودکان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. نه تنها ازدواج کودک مغایر با مفاد این پیماننامه است که سازمان ملل هم ازدواج کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال را ضد حقوق بشر میداند، چراکه میتواند باعث یک عمر درد کشیدن شود، احتمال ترک تحصیل دختران زیر ۱۸ سال را افزایش میدهد و از سوی دیگر احتمال تجربه خشونت خانگی در این گروه بیشتر است. در قانون ایران اما سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال است و تاکنون تلاشها برای اصلاح آن بینتیجه مانده است بنابراین منعی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال وجود ندارد. فقر اقتصادی و فرهنگی از مهمترین دلایل گسترش کودکهمسری است و اگر برای آن منعی وجود نداشته باشد افزایش افسارگسیخته آمار آن دوراز انتظار نیست و حتما تبعاتی را به همراه خواهد داشت. شیما قوشه، حقوقدان در گفتوگو با «اعتماد» درباره تبعات احتمالی این روند میگوید: «در چنین شرایطی آمار پروندههای خانواده، خشونت علیه زنان، زنکشی و حتی شوهرکشی افزایش خواهد یافت. متاسفانه اغلب، زنانی به سمت همسرکشی میروند که نمیتوانند طلاق بگیرند؛ اقدامی که به شدت آثار بسیار جبرانناپذیری دارد.» و فارغ از تبعات باید دید رویکرد دادگاه در زمان طرح پروندههای خانواده و موضوعات مرتبط برای قربانیان کودکهمسری چیست؟ به گفته این وکیل دادگستری دادگاههای خانواده در مواجهه با این پروندهها، هیچگونه تبعیض مثبت یا امتیازی برای زنانی که کودکهمسر بودهاند، درنظر نمیگیرند: «پرونده این زنان چه در حوزه خانواده، مهریه، نفقه یا طلاق و چه در حوزه خشونت خانگی از نظر دادگاه شبیه پرونده دیگر زنان است. نگاه اینطور نیست که فرد قربانی کودکهمسری است و با او مانند زنی که در چهل سالگی ازدواج کرده، برخورد میشود و رویکرد در اعلام رای نیز همان است. در قانون، امتیاز مثبتی در صورت طلاق برای زن وجود ندارد، اگر حق طلاق نداشته باشد و درخواست طلاق بدهد باید به طور قانونی وجود ادله طلاق را به دادگاه اثبات کند. در واقع نظر و رویکرد دادگاه در بحث عسر و حرج بیشتر موضوعیت دارد. در پروندههایی که فرد کودکهمسر بوده و در زمان ازدواج شرایط خاصی داشته است و به واسطه جهل، اجبار یا هیجان تصمیم گرفته باشد، نگاه مثبت دادگاه، به زنان کمک خواهد کرد در صورتی که اینطور نیست و هیچ تفاوتی برای آنها قائل نیستند.»
عوامل زمینهساز و تبعات کودکهمسری
پژوهشهای دانشگاهی همچنان اطلاعات مهمی درباره عوامل زمینهساز کودکهمسری دارند. نتایج یک پژوهش با عنوان تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام که بهار ۹۴ در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی به چاپ رسیده، نشان میدهد که ازدواج زودهنگام عامل مثبتی در بروز خشونت خانگی و ترک تحصیل دختران و از منظر روابط زناشویی یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان است و باعث استثمار زن در کار خانگی، روستایی یا اشتغال خارج از منزل میشود در شرایطی که اکثریت زنان کودکهمسر همزمان کودک مادر هم هستند. «فقر و عوامل اقتصادی، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بیآبرویی مهمترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است.» در این مقاله از رشد اقتصادی و فرهنگی خانوادهها به عنوان عامل پیشگیریکننده این پدیده یاد شده اگرچه همچنان بهتنهایی کافی نیست و مستلزم تغییر نگرشها، فرآیندها، فرهنگ و قانون است.
کودکهمسری در قرآن تجویز نشده است
صدیقه شکوریراد در پژوهش دیگری با تمرکز بر آموزههای قرآنی و با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری قرآن از کودکهمسری نوشته است. پژوهشگر در مقاله کودکهمسری برمبنای قرآن که در پاییز ۹۹ در پژوهشنامه زنان منتشر شده است، براساس استدلالها مینویسد: «کودکهمسری در قرآن تجویز نشده و حتی به آن اشارهای نرفته است و آموزههای قرآنی درباره ازدواج و ارتباط شوهران با زنانشان با آن سازگاری ندارد. بنابر این، به نظر میرسد که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره ازدواج کودکان هیچ دلیل قرآنی ندارد. این پدیده از احکام تاسیسی اسلام نبوده و حکم به جواز آن در فقه باید در بافت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی فهمیده شود. باتوجه به آثار و تبعات ناگوار آن برای کودکان و جامعه، بازنگری در ماده قانونی مذکور و اصلاح آن ضروری و ممکن به نظر میرسد.» براساس ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این ماده قانونی به نوعی دست خانوادهها را باز گذاشته تا حتی دختر ۹ ساله را به عقد مرد میانسال در آورند.
کودکهمسری جرمانگاری شود
در جریان برگزاری همایش کنفرانس بینالمللی فقه، حقوق و پژوهشهای دینی در سال ۱۴۰۰ ذیل مقاله دیگری به پیامدها و آسیبهای کودکهمسری پرداخته شد. براساس مطالعات پژوهشگر همچنان افزایش مشکلات اقتصادی، باقی ماندن باورهای غلط از نسلهای پیش و دوستیهایی که در سنین پایین رخ میدهد از دلایل اصلی این اتفاق است. «ازدواج در سنین پایین مشکلات بسیاری را برای کودک و جامعه ایجاد خواهد کرد و با افزایش آسیبهای جسمی و روانی همراه خواهد بود. آسیبهای وارده بر کودک در اتفاق تلخ کودکهمسری میتواند آینده او را کاملا تحتالشعاع قرار داده و دنیای کودکانه او را به تلخیهای واقعیتهایی که متناسب با سن کودک نیستند پیوند بزند. نهاد حقوقی-اجتماعی ازدواج ابعاد بسیار گستردهتر و پیچیدهتری دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی، صرفنظر از مناقشاتی که درباره ملاک تعیین سن بلوغ وجود دارد، مفید به فایده نیست.» در پایان چکیده این مقاله به توجه ویژه قانونگذار و حمایت حقوقی از کودکان در این مورد تاکید شده است: «قانونگذار در بازنگری خویش، ناگزیر است به آسیبها و تهدیدات ناشی از ازدواج کودکان و پدیده «کودکهمسری» نگاهی ویژه داشته باشد.» نحوه پیشگیری کیفری از ازدواج در سنین کودکی از گذر تطبیق آن با جرم ازدواج اجباری مقاله دیگری است که دو سال پیش
به مناسبت کنفرانس بینالمللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق نوشته شد. در این مقاله پژوهشگر امکان تطبیق کودکهمسری با عناصر وصف مجرمانه ازدواج اجباری براساس قوانین داخلی و بینالمللی را مورد سنجش قرار داد. «جهت صیانت از عنصر رضایت در ازدواج، علاوه بر اکراه و اجبار به عنوان عیوب رضا، قوانینی در منع کودکهمسری در قوانین کیفری موجود است و بر همین مبنا، رضایت کودکان در ازدواج به دلایلی چون نقص در رضایت کامل، عدم بلوغ، تخطی از حداقل سن ازدواج یا روابط جنسی، عدم استقلال در تصمیمگیری، مصداقی از ازدواج اجباری قلمداد میشود بدین جهت، در برخی اسناد بینالمللی، عناصر ازدواج در کودکی در مواردی با عناصر ازدواج اجباری به صورت مستتر تطبیق داشته و مبنایی برای جرمانگاری قرار گرفت.»
ازدواج در ایران در یک قرن گذشته، مسیرهای مختلفی را طی کرده است. سال ۱۳۱۳ با اصلاحات در قانون مدنی سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۵ و ۱۸ سال تعیین شد و دختران و پسران برای ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال نیاز به اجازه دادگاه داشتند. سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت از خانواده سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ و ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد. در سال ۱۳۵۸ آن ماده قانونی در قانون حمایت از خانواده لغو شد و دوازده سال بعد سن ازدواج برای دختران و پسران به ۹ و ۱۵ سال رسید. این پایان تغییرات نبود و سال ۱۳۷۱ سن ازدواج برای دختران و پسران به ۱۳ و ۱۵ سال تغییر یافت. از آن پس تلاشهای زیادی برای تغییر این رویه انجام شد اما ناموفق بود از جمله در سال ۸۱ که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد یا در سال ۹۷ که فراکسیون نمایندگان زن مجلس در طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ناکام ماندند. در جریان تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در فروردین امسال هم تنها به جرمانگاری اجبار ازدواج پرداخته شد که اگرچه قدم مثبتی است اما تا اصلاح روند ازدواج کودکان راه زیادی باقی مانده است.
