پرداخت حقوق کارمندان مبتنی بر عملکرد از شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به‌طور رسمی وارد مرحلهٔ اجرایی شد و همین خبر باعث شد جست‌وجوی عبارت «افزایش حقوق کارمندان» در گوگل به‌شدت بالا برود. بسیاری از کارکنان دولت می‌پرسند آیا این طرح به معنای افزایش حقوق است یا کاهش آن؟ در این مطلب توضیح می‌دهیم این نظام پرداخت چیست، کدام دستگاه‌ها در فاز نخست مشمول آن هستند و چه بخش‌هایی از دریافتی کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پرداخت مبتنی بر عملکرد چیست؟
در نظام فعلی، بخش بزرگی از دریافتی کارکنان دولت به‌صورت یکسان و بدون توجه به کیفیت و میزان کار پرداخت می‌شود. پرداخت مبتنی بر عملکرد قرار است این وضعیت را تغییر دهد و بخشی از پرداخت‌ها را به خروجی و نتیجهٔ کار هر کارمند گره بزند. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این باره گفته است: «اگر عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارش باشد، هیچ اشکالی ندارد که دریافتی او نیز به همان نسبت بیشتر باشد و این تفاوت کاملاً عادلانه است.»
کدام بخش از حقوق تغییر می‌کند؟
نکتهٔ مهم این است که حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی تغییری نمی‌کند. طرح فقط شامل پرداخت‌های خارج از حکم است؛ پرداخت‌هایی مانند:
- اضافه‌کار
- پرداخت‌های خدمات رفاهی
- پاداش‌ها
- نوبت‌کاری و موارد مشابه
بنابراین این طرح به معنای افزایش یا کاهش عمومی حقوق همهٔ کارمندان نیست؛ بلکه کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، می‌توانند از این بخش از پرداخت‌ها سهم بیشتری دریافت کنند و در مقابل، کارکنان کم‌کار سهم کمتری خواهند داشت.
دستگاه‌های مشمول در فاز نخست
به گفتهٔ رئیس سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷ تا ۸ دستگاه اجرایی آمادگی خود را برای اجرای طرح اعلام کرده‌اند. در فاز نخست، توافقنامه با دو وزارتخانه امضا شد:
- وزارت آموزش‌وپرورش
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیش‌تر، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنار این دو وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌های منتخب معرفی شده بودند. همچنین گفته شده دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند.
پشتوانهٔ قانونی طرح
پرداخت مبتنی بر عملکرد در ماده ۱۸ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است. برای اجرای آن، کارگروهی مشترک با حضور سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده تا سازوکارهای اجرایی و نحوهٔ اندازه‌گیری عملکرد کارکنان را تعیین کند.
تجربهٔ اجرای آزمایشی
سازمان اداری و استخدامی کشور از شهریور سال گذشته این نظام را در مجموعهٔ خود اجرا کرده است. به گفتهٔ مسئولان این سازمان، در پایان سال گذشته ۸۸ درصد برنامهٔ عملیاتی حوزهٔ معاونت سرمایهٔ انسانی محقق شد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این نظام در افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه و رضایت کارکنان مؤثر بوده است.
آیا حقوق کارمندان افزایش می‌یابد؟
پاسخ کوتاه این است که این طرح به‌تنهایی افزایش عمومی حقوق نیست. بهترین سئو کارمندانی که در دستگاه‌های مشمول کار می‌کنند و عملکرد بالایی دارند، ممکن است اضافه‌کار و پاداش بیشتری دریافت کنند، اما رقم حکم کارگزینی ثابت می‌ماند. افزایش سالانهٔ حقوق کارکنان دولت همچنان از طریق قانون بودجه تعیین می‌شود.
چالش‌های پیش رو
یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح، طراحی شاخص‌های دقیق و منصفانه برای سنجش عملکرد است؛ به‌ویژه در آس بلاگ مشاغلی مانند معلمی و کادر درمان که کیفیت کار به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست. شفافیت در ارزیابی، جلوگیری از سلیقه‌ای شدن نمره‌ها و امکان اعتراض کارکنان به نتایج، از مواردی است که موفقیت طرح به آن‌ها بستگی دارد.
کارمندان چه کار باید بکنند؟
کارکنان دستگاه‌های مشمول بهتر است شرح وظایف و شاخص‌های ارزیابی خود را از واحد منابع انسانی دریافت کنند، گزارش کارهای انجام‌شده را مستند نگه دارند و در صورت ابهام دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ اضافه‌کار و پاداش، از مسیرهای رسمی پیگیری کنند.
جمع‌بندی
پرداخت حقوق کارمندان مبتنی بر عملکرد از ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با امضای توافقنامه با وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت آغاز شد. این طرح شامل اضافه‌کار، پاداش و پرداخت‌های رفاهی خارج از حکم است و هدف آن پرداخت متناسب با کیفیت و میزان کار هر کارمند است، نه افزایش یا کاهش عمومی حقوق.