گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد احکام مربوط به زن و خانواده در ۶ برنامه توسعه کشور فاقد چشم انداز، ساز و کار و  شفافیت بوده و نتیجه اش بروز تناقضات در اجرا، فقدان اجماع گفتمانی و برخورد سلیقه ای و شعاری دولت ها شده است؛ چالش هایی که باید منتظر رفع آن در برنامه هفتم بود.  
در کنار اذعان بسیاری از کارشناسان و مسئولان فعلی و سابق و اسبق، حالا مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی تحلیلی، غفلت از حوزه زنان و خانواده در برنامه‌های کلان کشور و به طور خاص، شش برنامه توسعه را تایید کرده است؛ برنامه‌هایی که از نظر کمیت قابل دفاع است اما با نقص‌های بسیاری مواجه بوده است.
مسئله ای که روی میز حکمرانی نیست
فارغ از محکوم کردن جدی اغتشاشات اخیر، اما همه مسئولان، از روسای قوا گرفته تا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دولت و حاکمیت، شنیده شدن صدای اعتراضات و پاسخ به مطالبات را یک اصل و ضرورت برای کشور برشمرده اند؛ مطالباتی که طبق ارزیابی کارشناسان، بخش عمده آن مربوط به حوزه زنان است و یک مصداقش هم صحبت های «فاطمه قاسم‌پور» رئیس فراکسیون زنان مجلس که گفته است: «زنان، مطالبات حقوقی و اجتماعی متنوعی در سطح جامعه دارند؛ مسائلی که گفتمان اصیل انقلاب برای آن پاسخ‌های جدی دارد البته متأسفانه به طور شایسته‌ای به این مسائل نپرداختیم، مسئله زنان روی میز حکمرانی ما نیست…» (گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر-۱۵ آبان ۱۴۰۱).
مهر تایید مرکز پژوهش ها
در کنار این اظهارنظرهای فردی، مرکز پژوهش های مجلس هم بر این دیدگاه مهر تایید زده است تا جای تردیدی نباشد که در کنار همه اقدامات و برنامه‌های حمایتی در حوزه زنان و رشد و ارتقای جامعه بانوان کشور طی دهه های گذشته، نگاه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه، مشکلات بسیاری داشته و رضایت بخش نبوده است. این مرکز در گزارش «تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه های شش گانه توسعه در حوزه زنان و خانواده» هم این ادعا را اثبات کرده است. گزارشی که همین هفته گذشته، روی پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز قرار گرفت و بررسی‌اش داده های مهمی را در اختیار ما قرار می دهد.
فراوانی کمی احکام در ۶ برنامه
از نگاه آماری، تعداد احکام مربوط به حوزه زنان و خانواده در شش برنامه توسعه کشور کم نبوده است: ۸ حکم در برنامه اول، ۱۸ حکم در برنامه دوم، ۱۱ حکم در برنامه سوم، ۲۴ حکم در برنامه چهارم، ۱۲ حکم در برنامه پنجم و ۳۰ حکم در برنامه ششم. نگاهی به جزئیات این برنامه ها هم نشان می دهد که در احکام ابلاغی، به بسیاری از ابعاد حوزه زنان و خانواده توجه شده است، از جمله: تسهیل و حمایت از اشتغال زنان و حرفه آموزی آن‌ها، ورزش و اوقات فراغت بانوان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر زنان، آموزش دختران، تسهیلات حقوقی قضایی برای زنان و… . اما چه سود که ایرادات جدی در تدوین این احکام، سبب شده امروز بانوان، یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور، حمایت‌ها از خود و پاسخ به مطالباتشان را، ناکافی بدانند.
۹ چالش احکام حوزه زنان و خانواده
اما پاسخ این سوال را هم  که «چرا احکام حوزه زنان و خانواده در برنامه های توسعه، به نوعی ناکارآمد بوده است؟» می توان در گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیدا کرد. این مرکز در گزارش خود، چالش های برنامه های توسعه در این زمینه را این طور فهرست کرده است:
 ۱. کاربرد واژگان مبهم، سیال و قابل تفسیر، از جمله «عدالت جنسیتی»، «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، «حفظ قداست خانواده»، «حفظ شئونات خانواده»، «تسهیل امور حقوقی زنان» و …
 ۲. نبود شفافیت در رویکرد و اقدام‌ها؛ مصداقش در موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که فقدان شفافیت در نوع اقدام‌ها و مدل توانمندسازی مدنظر قانون‌گذار در کنار ایرادهای متن قانون، موجب به نتیجه نرسیدن مسئله پس از گذشت ۶ سال شده است.
 ۳. روشن نبودن سازوکار تولی گری و نحوه همکاری دستگاه‌ها؛ علی رغم تعدد ساختارها و نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم ساز در حوزه زنان و خانواده در برخی از برنامه‌های توسعه، نهاد و دستگاه مشخصی مکلف به اجرای برنامه ها و اقدامات نشده و از عبارت کلی دولت نام برده شده است.
۴. نادیده گرفتن برخی گروه ها و اقشار آسیب پذیر یا موضوعات؛ برخی از موضوعات و گروه‌های اجتماعی مانند زنان روستایی و عشایر، دختران مجرد در سن تجرد قطعی، زنان کارآفرین، مادران شاغل، زنان سالمند، خانواده های دارای چندقلو، در این برنامه ها نادیده گرفته شده اند. علاوه بر آن برخی مسائل نوپدید به مرور زمان از جمله، چالش‌های پیش روی مادران شاغل در زمینه نگهداری فرزندان و هماهنگی مسئله کار و فرزندپروری، مسئله حضانت کودکان پس از طلاق، زنانه شدن سالمندی، گرایش جوانان به زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی، زنان زندانی و … .
و فهرست بلند دیگری از چالش ها:
۵. کلی نگری و تکلیف به تدوین برنامه های جامع
۶. عدم طراحی اهداف و شاخص‌های عملیاتی و اجرایی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی
۷. عدم انسجام و یکپارچگی  احکام و مواد مرتبط با حوزه زنان و خانواده
۸. بی توجهی به چندبعدی بودن حوزه زنان و خانواده
۹. فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و نسبت این دو مفهوم با یکدیگر؛ اهمیت این چالش نیاز به مرور توضیح مربوط به آن در گزارش منتشر شده دارد: این عدم اجماع به بارزترین شکل، خود را در موضوع مشارکت اقتصادی زنان و اشتغال آن‌ها منعکس کرده است، به نحوی که رویکرد دولت از لزوم هماهنگی مشارکت اقتصادی زنان با موضوع تحکیم خانواده، در برنامه اول و دوم توسعه، به «برابری در فضای اشتغال و موقعیت اقتصادی» و تشویق به آن در برنامه چهارم است اما در برنامه پنجم سیاست عدم تشویق اشتغال زنان مدنظر قرار می گیرد و در بر نامه ششم هم به هیچ یک از اشکال اشتغال زنان پرداخته نمی شود که نشان دهنده فقدان رویکرد مستمر و پایدار در این حوزه است .
احکام کلی، برخوردهای سلیقه ای، تناقضات متعدد
تحلیل های مرکز پژوهش های مجلس درباره این مشکلات هم قابل توجه است:
* متأسفانه در حوزه سیاست زنان، چشم انداز دقیق، متقن و تعریف شده ای شکل نگرفته و این مسئله سبب شده هر دولتی بر اساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان بپردازد.
* در حوزه سیاست زنان فاقد راهبرد، الگوی کلان و نقشه راه مورد اجماع هستیم و همین مسئله منجر به شکل گیری تناقضات متعدد در مسیر اقدام‌ها و برخورد سلیقه ای با حوزه زنان و خانواده شده است.
* در حوزه سیاست خانواده نیز علی رغم پرداختن به این موضوع در تمامی برنامه های توسعه به نظر می رسد اقدام مشخص و عملیاتی چندانی مورد توجه نبوده و بیشتر به احکام کلی در این حوزه بدون توجه به ضرورت سیاست‌گذاری بر محورهای تأثیرگذار برآن پرداخته شده است.
* برنامه های توسعه در حوزه زنان و خانواده فاقد مبانی نظری منسجم و پیوسته بوده و بیشتر برگرفته از رویکرد دولت‌های مستقر و دیدگاه مدیران بخشی سیاسی – اجرایی و برنامه ریز  بوده است. 
 
   انتظارات به حق از تغییر رویکردها در تدوین برنامه هفتم 
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دیروز با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داد. جلسه ای که به گزارش بیا نی نی، با موضوع تدوین مواد قانونی در حوزه زنان و خانواده  برای الحاق به برنامه هفتم توسعه تشکیل و مقرر شد کارگروهی در این خصوص تشکیل شود  و پیشنهادهایش را در اسرع وقت ارائه کند. 
انتظار این است که این کارگروه، برای ارائه پیشنهادهای خود، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و چالش های شش برنامه توسعه در حوزه زنان را هم مدنظر قرار دهد و امیدواریم پیشنهادهایی را ارائه کند که راهبردهای این مرکز پژوهشی هم در آن لحاظ شود:
– اجماع و تعیین چشم انداز و راهبرد، شاخص‌ها و راهکارهای عملیاتی، تحت عنوان الگوی سوم زن (اشتغال زنان، حقوق زنان، اوقات فراغت زنان، آموزش زنان به ویژه دختران بازمانده از تحصیل و محتوای متناسب با تفاوت های جنسیتی)
– تعیین دقیق اقدامات به همراه شاخص‌های عملیاتی
– توجه به اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و مسائل نوپدید در حوزه زنان و خانواده
– پرهیز از آرمان‌گرایی و خودداری از ارائه شاخص‌های غیرواقع بینانه
– توجه به چندبعدی و فرابخشی بودن ح
وزه زنان و خانواده و پرهیز از نگاه تک‌بعدی
– استفاده از واژگان شفاف و مورد اجماع
 نویسنده: مصطفی عبدالهی